صنعتخودرو امروز بیش از هر زمان دیگری با مساله نقدینگی مواجه است؛ مسالهای که آثار آن فقط در صورتهای مالی خودروسازان باقی نمیماند و با تاخیر در پرداخت مطالبات، مستقیما به قطعهسازان و سایر حلقههای زنجیرهتامین منتقل میشود. در چنین شرایطی، ادامه تولید نیازمند منابع مالی مستمر است؛ اما وقتی درآمد حاصل از فروش خودرو با هزینه واقعی تولید تناسب نداشته باشد، خودروساز برای تامین سرمایه در گردش خود ناچار به استفاده از منابع بیرونی خواهد شد.
این وضعیت در شرایطی پیچیدهتر شده که هزینه مواداولیه، دستمزد، انرژی، حملونقل، تامین مالی و سایر نهادههای تولید افزایش یافته است. بنابراین اگر قیمت محصول نهایی همچنان با سازوکاری تعیین شود که افزایش هزینههای واقعی تولید را بهموقع در نظر نگیرد، فاصله میان درآمد و هزینه بزرگتر خواهد شد. این فاصله درنهایت یک نفر را متضرر نمیکند؛ بلکه میان خودروساز، قطعهساز، تامینکننده مواداولیه و حتی مصرفکننده توزیع میشود.
چالش مالی میان خودروساز و قطعهساز
در زنجیره خودرو، خودروساز آخرین حلقه تولید نیست؛ بلکه قطعهسازان و تامینکنندگان، بخش مهمی از عملیات تولید را پیش از خروج خودرو از کارخانه انجام میدهند. بنابراین هر اختلال در جریان نقدینگی خودروساز، مستقیما توان مالی شرکتهای قطعهساز را تحتتاثیر قرار میدهد.
قطعهساز برای تولید، مواداولیه میخرد، نیروی انسانی بهکار میگیرد، هزینه انرژی و حملونقل پرداخت میکند و برای سرمایه در گردش خود منابع مالی تامین میکند. اگر مطالبات قطعهساز از خودروساز با تاخیر پرداخت شود، این شرکت ناچار میشود هزینههای خود را از محل منابع بانکی یا سرمایه خود تامین کند.
در این حالت، هزینه مالی افزایش پیدا میکند و بخشی از سود احتمالی قطعهساز صرف جبران تاخیر در وصول مطالبات میشود. اگر این روند ادامه پیدا کند، مساله از یک بدهی میان دو شرکت عبور کرده و به مشکل تولید تبدیل میشود. قطعهسازی که نقدینگی کافی برای خرید مواداولیه ندارد، نمیتواند با همان ظرفیت قبلی تولید کند. کاهش تولید قطعه نیز در مرحله بعد خودروساز را با کمبود قطعه مواجه میکند. به این ترتیب، یک مشکل مالی میتواند به کاهش تولید خودرو منجر شود.
قیمت خودرو باید با اقتصاد تولید هماهنگ شود
نکته اساسی این است که نمیتوان از یک بنگاه اقتصادی انتظار داشت هزینههای خود را بر اساس قیمتهای روز پرداخت کند، اما محصول نهایی خود را با قیمتی بفروشد که از واقعیت هزینههای تولید فاصله دارد. این تناقض دیر یا زود خود را در تراز مالی شرکت نشان میدهد. اگر قیمت مواداولیه افزایش یافته، هزینه حمل بیشتر شده، دستمزد رشد کرده و هزینه تامین مالی نیز افزایش یافته است، قیمت خودرو نیز باید امکان واکنش به این تغییرات را داشته باشد.
این بهمعنای افزایش بیضابطه قیمت نیست. مساله اصلی، ایجاد یک سازوکار روشن و قابل محاسبه برای قیمتگذاری است؛ سازوکاری که هم هزینه واقعی تولید را ببیند و هم امکان نظارت بر عملکرد خودروساز را فراهم کند. در چنین مدلی، خودروساز نمیتواند هر افزایش قیمتی را به افزایش هزینه نسبت دهد.
هزینهها باید قابل بررسی، مستند و شفاف باشند و در مقابل، بهرهوری، کیفیت، تیراژ تولید و عملکرد مالی شرکت نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین راهحل، عبور از «قیمتگذاری دستوری» به «قیمتگذاری بدون نظارت» نیست؛ بلکه حرکت از تعیین مستقیم قیمت به سمت نظارت بر فرآیند تعیین قیمت است.
تزریق نقدینگی، درمان موقت است
در سالهای گذشته هرگاه نقدینگی صنعتخودرو کاهش یافته، نخستین راهکار مطرحشده استفاده از تسهیلات بانکی یا منابع حمایتی بوده است. اما باید پرسید آیا افزایش بدهی میتواند جایگزین درآمد عملیاتی شود؟
اگر خودروساز از فروش هر دستگاه خودرو نتواند هزینه واقعی تولید را پوشش دهد، تسهیلات بانکی صرفا کمبود منابع را برای مدت محدودی جبران میکند. اصل و سود این تسهیلات نیز در آینده باید پرداخت شود و اگر ساختار درآمدی شرکت اصلاح نشده باشد، بار مالی جدیدی به بنگاه اضافه خواهد شد.
بههمین دلیل، تامین مالی باید نقش «سرمایه در گردش» داشته باشد، نه اینکه به ابزاری برای پوشاندن زیان ناشی از قیمتگذاری تبدیل شود. صنعتخودرو برای تولید پایدار به درآمد پایدار نیاز دارد و درآمد پایدار نیز بدون اصلاح رابطه میان قیمت فروش و هزینه تولید شکل نمیگیرد.
قطعهساز قربانی تاخیر در اصلاحات نشود
یکی از خطرناکترین پیامدهای تداوم این شرایط، انتقال تدریجی بحران نقدینگی به قطعهسازان است. قطعهساز معمولا قدرت مانور مالی خودروساز را ندارد. بخش قابل توجهی از سرمایه این شرکتها در ماشینآلات، مواداولیه، موجودی انبار و نیروی انسانی قرار دارد. بنابراین وقتی وصول مطالبات بهتاخیر میافتد، توان شرکت برای تامین سفارش بعدی کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، قطعهساز ممکن است برای ادامه تولید مجبور به استقراض شود. افزایش هزینه مالی نیز قیمت تمامشده قطعه را افزایش میدهد و این افزایش هزینه دوباره به خودروساز بازمیگردد. درواقع، زنجیرهای شکل میگیرد که در آن هر حلقه تلاش میکند کمبود نقدینگی حلقه قبلی را جبران کند. نتیجه نهایی چنین چرخهای، افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابتی صنعت است.
دولت باید ناظر باشد، نه تامینکننده زیان و خسارت
یکی از مسائل مهم در اصلاح این وضعیت، تعیین جایگاه دولت در صنعتخودرو است. دولت نمیتواند از یک سو قیمت را بهشکل دستوری کنترل کند و از سوی دیگر انتظار داشته باشد خودروساز بدون زیان، مطالبات قطعهسازان را بهموقع پرداخت کند، سرمایهگذاری انجام دهد، کیفیت را افزایش دهد و محصولات جدید توسعه دهد. سیاستگزار باید میان حمایت از مصرفکننده و حفظ توان تولید تعادل ایجاد کند. حمایت از مصرفکننده تنها با پایین نگه داشتن قیمت کارخانهای اتفاق نمیافتد. اگر قیمت غیرواقعی موجب کاهش تولید، افزایش بدهی و افت سرمایهگذاری شود، درنهایت عرضه کاهش پیدا میکند و مصرفکننده نیز با هزینههای دیگری مواجه خواهد شد. بنابراین سیاست درست آن است که دولت چارچوب قیمتگذاری را مشخص کند، اما محاسبه قیمت را براساس دادههای واقعی تولید انجام دهد و در مقابل، بر عملکرد خودروساز نظارت جدی داشته باشد.
اصلاح قیمت بدون اصلاح مدیریت کافی نیست
البته اصلاح قیمتگذاری به تنهایی نمیتواند تمام مشکلات صنعتخودرو را برطرف کند. اگر هزینههای غیرضروری در شرکتها وجود داشته باشد، بهرهوری پایین باشد، ساختار مالی اصلاح نشود و توسعه محصول و سرمایهگذاری کنار گذاشته شود، افزایش قیمت نیز صرفا منابع بیشتری در اختیار ساختاری ناکارآمد قرار خواهد داد. از این رو، اصلاح قیمت باید همزمان با اصلاح مدیریت و کاهش هزینههای غیرمولد دنبال شود. خودروساز باید اختیار تصمیمگیری داشته باشد، اما در مقابل باید درباره کیفیت، قیمت تمامشده، بهرهوری، میزان تولید و نحوه مصرف منابع نیز پاسخگو باشد. این همان نقطهای است که میتواند میان «آزادسازی» و «نظارت» تعادل ایجاد کند.
عدم تامین نقدینگی دیگر یک مشکل کوتاهمدت نیست
مساله نقدینگی صنعتخودرو دیگر یک مشکل کوتاهمدت نیست. افزایش مطالبات قطعهسازان، رشد هزینههای تولید و دشواری تامین سرمایه در گردش نشان میدهد که ادامه این وضعیت میتواند توان تولید را تحتتاثیر قرار دهد. خودروساز برای تولید فردا باید امروز قطعه بخرد. قطعهساز نیز برای تحویل قطعه باید امروز مواداولیه تهیه کند. بنابراین اگر منابع مالی در یک حلقه متوقف شود، اثر آن با فاصله زمانی به کل زنجیره منتقل خواهد شد. در این میان، اصلاح فرآیند قیمتگذاری یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند جریان نقدینگی را به صنعت بازگرداند.
قرار نیست قیمت خودرو بدون ضابطه افزایش پیدا کند؛ اما نمیتوان انتظار داشت قیمت محصول هم برای مدت طولانی از اقتصاد تولید جدا بماند. خودروساز باید امکان تولید اقتصادی داشته باشد، قطعهساز باید بتواند مطالبات خود را در زمان مناسب دریافت کند و دولت نیز باید بهجای تعیین جزئیات قیمت، بر هزینه، بهرهوری و عملکرد نظارت کند. اگر این سه ضلع همزمان اصلاح نشوند، مشکل نقدینگی از یک دوره به دوره دیگر منتقل خواهد شد و هر بار با حجم بزرگتری از مطالبات، بدهی و هزینه مالی به صنعت بازخواهد گشت.
